الفساد خطر يتهدد البنيان الاجتماعي
أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والأجهزة الرقابية والرسمية والحكومة لتتبع مصادر الفساد وتجفيف منابعه، إلى جانب أهمية أن تتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة بشفافية ونزاهة مطلقة للتصدي للفساد".
علاج مشكلة الفساد لا يتطلب فقط إصدار القوانين والتشريعات، والقوانين موجودة بالفعل وهناك عقوبات رادعة بالسجن المشدد لجرائم الفساد
مكافحة الفساد تتطلب أيضا تقوية السلطه التشريعيه وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام في رصد أوجه الفساد، ونشر ثقافة التوعية بمخاطر الفساد،
يعد الفساد بكل أشكاله وصوره من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان ، حكومات وشعوب ، ويهدد امن المجتمعات وحياتها واستقرارها ، ويعيق عمليات النهوض والبناء والتطور والتنمية ، حيث يدمر الفساد الاقتصاد وقدرة الدولة المالية، ويهدد وينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في قانوننا الاساس ، فتصبح صعبة المنال من قبل الأفراد سهلة الانتهاك من قبل الفاسدين
الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف او مسؤول ضمن تسميات مختلفه يضع يده عليه ورغم أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا إن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر و الأركان في السرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاهما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته
أركان جريمة الاختلاس•
فعل ما الأول:لاستيلاء على مال منقول بقصد التملك• فاعل يجب إن يكون في عداد العاملين في الدولة او مؤسسات المجتمع المدني • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس-
الركن الأول :الفعل المادي
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الأحيان فإذا استلم المختلس ضريبة أو رسما او اشرف على تنفيذ مشروع او منحه أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة او المؤسسه او الجمعيه إلى حيازة الموظف او المسؤول الجاني وهو صورة من صور إساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة إنما تتم إخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة أو بالقوة بنية تملكه
إما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف به باعتبار انه مملوكا له
• إذا كانت الأنظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الأموال التي جباها في الصندوق العام أولا بأول وإنما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وأمواله وتدارك النقص فيها وعندئذ يمكن القول إن جريمة الاختلاس لا تتم إلا إذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
• إذا كانت الأنظمة المتبعة تلزم من بيده المال العام إن يودع الأموال في الصندوق العام فور تسلمها ويصرفها بالطريق القانوني نفسه
ومن الناحية الاجتماعية جريمه الاختلاس واسائه الامانه يعني انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة، إما من الناحية الاقتصادية فان الفساد يعني النشاطات التي تدر ريعا من خلال استغلال الموقع الوظيفي من قبل الموظف غير النزيه.
ان الفساد الاجتماعي هو الفساد الذي يؤثر في قيم العمل، فيؤدي إلى إضعاف قضية الحوافز والمنافسة الشريفة في العمل، حيث أنه بطبيعته القاتلة يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، إضافة إلى أنه يجعل أغلب الإدارات متثاقلة وأقل فعالية في منح الحوافز نتيجة تغلغل الفساد فيها، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل. ويضرب الفساد كذلك أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، الأمر الذي يساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية من خلال الممارسات التدريجية للرشوة والعمولة والسمسرة التي تكون قد أصبحت جزءًا من ممارسات الحياة اليومية، حيث يغير الفساد من سلوك الفرد الذي يمارسه ويدفعه إلى التعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية والإخلال بكل قواعد العمل وقيمه، دون مراعاة لقيم المجتمع التي تتطلب منه النظر إلى المصلحة العامة.
وقد عرف علماء النفس الفساد بأنه خلل في النظام ألقيمي للفرد والمجتمع، مما يؤدي إلى اتخاذ سلوكيات منحرفة عن النظام السليم.
